انت هنا : الرئيسية » اخبار عربية » هيئة المدعين في قضية مبارك تجتمع اليوم

هيئة المدعين في قضية مبارك تجتمع اليوم

أكدت هيئة المدعين بالحق المدني في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أنه الهيئة ستجتمع اليوم السبت لدراسة الخطوات المقبلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لما وصفته «الرد على محاولات استبعادهم واستثنائهم من حضور جلسات المحاكمة»، منتقدة في الوقت ذاته بعض محاميي المدعين ووصفهم بـ«الساعين للشهرة»، ومشيرة الى انه سيتم توحيد الهيئة في قضية مقتل الثوار، في وقت أكد «الإخوان المسلمون» عزمهم مقاضاة مبارك ومجموعة من رموز النظام السابق بقضايا تعذيب وقتل كوادرها.

وأوضح رئيس هيئة المدعين بالحق المدني عثمان الحفناوي في تصريحات صحافية امس أن «عدم التنسيق في محكمة مبارك كان سببه أن كل محام أراد الظهور أمام شاشات التلفزيون والحصول على الشهرة، كما أن الطلبات كانت غير مقبولة».

وأكد الحفناوي أن «ضم قضيتي مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي يساعد على سرعة الفصل فيهما، بالرغم من أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت مدرك تماما لدفاع المحامي فريد الديب على سماع الكم الكبير من الشهود، وعلى هذا الأساس لن يضمهما، وسينظر لهذه القضايا تباعا»، منوها على أنه «سيتم توحيد الصف في الفترة القادمة، واختيار محام ليتحدث باسم أهالي الشهداء في القضية».

محامو الفقراء. وقال ان الهيئة ستجتمع اليوم السبت لدراسة الخطوات المقبلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لما وصفه «الرد على محاولات استبعادهم واستثنائهم من حضور جلسات المحاكمة»وأشار الحفناوي إلى أن «المحامين الكبار يرفضون الترافع عن أسر الشهداء الفقراء»، موضحا ان «أزمة نقابة المحامين وراء تعطيل تأسيس هيئة للدفاع عن شهداء الثورة».

وأضاف ان «المدعين بالحق المدني لهم الحق في مساعدة النيابة العامة في حالة إغفالها عن أمر ما». وتساءل: «كيف يتسنى ضم قضية بها قتل متظاهرين مع قضية أموال عامة بجانب قتل المتظاهرين؟».

الشق الجنائي

من جهته، أكد جميل سعيد محامي المتهم الثاني أحمد رمزي في قضية قتل المتظاهرين أن «الأحراز في القضية تضم مستندات وطلقات فارغة وأدلة أخرى، وقال إن «المستشار رفعت أكد أن ضم قضيتي مبارك والعادلي حق مطلق للمحكمة».

وأوضح سعيد أنه «ليس من حق المدعين بالحق المدني التدخل في الشق الجنائي للقضية، لأن المدعين بالحق المدني تخصصهم التحدث عن الضرر الذى وقع عليهم». وأشار إلى أن «النيابة تحيل القضية إلى المحكمة، وترفق معها قائمة بأدلة الثبوت، ومن ضمنها الشهود، ويتعذر التنسيق بين محامي المتهمين، لأن كل متهم له موقف وظروف متفردة».

100 محام

وأعلن عدد كبير من المحامين والشخصيات القانونية انضمامهم لهيئة الدفاع عن أسر الشهداء، حيث انضم كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد نور فرحات وعاطف البنا وحسام عيسى ومنتصر الزيات وعدد من نقباء المحامين بالمحافظات لتصل الهيئة حتى الآن 100 محام تقريبا. وناشدت الهيئة أسر الشهداء والمصابين بتحرير توكيلات للحفاظ على حقوقهم المشروعة.

دعوى إخوانية

في السياق ذاته، أكد محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبد المنعم عبد المقصود أن الجماعة ستبدأ بفتح ملف اعتقال أعضائها وقياداتها الذين يقومون حالياً بتجميع الوثاق والأدلة التي تدين المتهمين وعلى رأسهم مبارك والعادلي ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق صلاح سلامة والرئيس السابق للجهاز المنحل حسن عبدالرحمن، مشيراً إلى أنه يجري كذلك تشكيل هيئة الدفاع «التي لن تكون مقصورة على الدفاع عن الإخوان فقط، بل عن جميع من له مظلمة أو قضية من خارج الإخوان».

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم الجماعة محمود غزلان إن «هناك دعاوى يرفعها الإخوان ضد قيادات وضباط جهاز أمن الدولة المنحل الذين مارسوا عمليات تعذيب ضد أبناء الجماعة، والذين يعملون حالياً بجهاز الأمن الوطني»، موضحاً أن هذه القضايا ليس الهدف منها الثأر الشخصي ولكن «تنظيف جهاز الأمن الوطني الجديد منهم»، على حد وصفه.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى