انت هنا : الرئيسية » اخبار محلية » مؤتمر صحفي لوزير العدل في الحكومة المؤقتة

مؤتمر صحفي لوزير العدل في الحكومة المؤقتة

 أعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد “صلاح المرغنى” أن هناك تحديات تواجه قيام دولة ليبيا التي قامت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة وجاهد الليبيون عبر عقود من اجل بناء هذه الدولة العادلة التي تحترم القانون ،ويتم فيها حل المنازعات عن طريق القضاء العادل ، القضاء الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة والمحاكمات العادلة وفقا للمعايير الدولية . واعتبرفي المؤتمر الصحفى الذي عقده مساء اليوم السبت بطرابلس رفقة مدير أمن طرابلس المكلف ” الناجح عدالة” أن قيام مجموعة مسلحة تستقل ثلاث سيارات بمهاجمة سيارة تابعة للشرطة القضائية ودورية أخرى مكلفة بالحراسة أثناء نقل سجناء قضائيين إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء واختطاف أحد المساجين يأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي تعرقل قيام دولة العدالة والقانون والتحديات التى تواجه الوزارة ..مبينا في الخصوص أن هذه المجموعات المسلحة تتحرك بحرية نسبية في طرابلس والمدن والأخرى ،وتؤثر في سرعة الانتقال من الثورة إلى الدولة . وبين أن المسؤولية لاتقع فقط على الذين قاموا بهذه الأعمال الإجرامية ولكن ايضا تقع المسؤولية على القيادات وخاصة في ظل القانون الأخير الذي أصدره المؤتمر الوطني العام ، حيث إن القيادات السياسية والعسكرية تُسأل إذا ارتكبت مثل هذه الأعمال والتفتت هذه القيادات إلى الجهات الأخرى . وناشد الوزير الجميع بضرورة وضع حد لمثل هذه الأعمال سواء النيابة العامة أو أجهزة الأمن في الداخلية والشرطة بأن تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة حيال هذا الموضوع ..مشيرا إلى أن النيابة العامة قامت بأعمال الاستدلال . وقال( إن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة وعلى هذه القيادات يجب أن تقوم بدورها لمنع الاستمرار في التعدي على منشآت الدولة). وأضاف قائلا أن وزارة العدل لديها مثل هذه التعرضات فمنذ حوالي ثلاثة أسابيع تعرض مبنى الوزارة للاعتداء وسجن الجديدة جزء منه تحت سيطرة كتيبة الإسناد رقم (14 ) ..لافتا إلى ضرورة خروج هذه الكتيبة من هذا السجن لأنها تشغل معظم الانشاءات الإدارية التي هي تاريخيا وواقعيا تمثل إدارات سجن الجديدة وجهاز الشرطة القضائية. كما ناشد وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد “صلاح المرغنى” جميع أبناء الشعب الليبي والمجتمع المدني وقيادات الثوار والشرفاء والحكومة المؤقتة والمجتمع الدولي أيضا إلى الوقوف معا لقيام دولة القانون في ليبيا وعدم تكرار مثل هذه الأعمال وأن العمل على تفعيل الجهاز القضائي هو لضمان سلامة المحاكم والقضاة واحترام الجهاز القضائي .

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى