انت هنا : الرئيسية » اخبار محلية » قضاة ومستشارون بالمحاكم العليا ومحاكم الاستئناف بعدة مدن ليبية يعلنون رفضهم لمشروع قانون إعادة تشكيل الجهاز القضائي الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء

قضاة ومستشارون بالمحاكم العليا ومحاكم الاستئناف بعدة مدن ليبية يعلنون رفضهم لمشروع قانون إعادة تشكيل الجهاز القضائي الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء

نظمت اللجنة التأسيسية لنادي القضاة ووكلاء النيابة برعاية مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي ، يوم أمس السبت حلقة نقاش موسعة حول إصلاح الجهاز القضائي واستحقاقات مبدأ استقلال السلطة القضائية بمشاركة قضاة ومستشارين بالمحاكم العليا ومحاكم الاستئناف بعدة مدن ليبية . وتركز الحوار خلال حلقة النقاش حول مشروع قانون إعادة تشكيل الجهاز القضائي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء ، وسبل إصلاح النظام القضائي وآلية التفتيش على الهيئات القضائية ، وعملية تطوير المحاكم بما يمكنها من الإسراع في التصرف في القضايا المتراكمة . وطالب المستشارون والقضاة بتعديل قانون نظام القضاء ، واستبداله بقانون السلطة القضائية على أن يشمل إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء واعتماد مبدأ عدم جواز عزل القضاة واعتبار أن السبيل الوحيد لمحاسبة رجال القضاء هو رفع دعوى تأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء . وأعلن المستشارون والقضاة رفضهم لمشروع قانون إعادة تشكيل الجهاز القضائي الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء واعتبروه مخالفة صارخة لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً واضحاً لمبدأ استقلال القضاء. وأكد عدد من أساتذة القانون خلال مداخلاتهم بالحلقة أن مشروع القانون يتضمن العديد من العيوب والأحكام غير المتوازنة ووصفوا نصوصه بالضبابية وأنها تستهدف بالدرجة الأولى تصفية حسابات وتهميش وإقصاء لأشخاص بعينهم . يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر خلال شهر أكتوبر الماضي بياناً وصف فيه مشروع القانون بأنه يهدف إلى إعادة تشكيل الجهاز القضائي في ليبيا بما يحقق استجابة لطموحات وتطلعات الشعب الليبي التي تطالب بقضاء نزيه وعادل وفعال .

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى