انت هنا : الرئيسية » اخبار محلية » تقرير رقابي يحمل الحكومة الفشل في استباب الأمن

تقرير رقابي يحمل الحكومة الفشل في استباب الأمن

رصد تقرير مشترك لديوان المحاسبة والرقابة وهيئة الرقابة الإدارية، فشل الحكومة المؤقتة في بسط الأمن من خلال بناء جيش وطني وجهاز أمني، ونبه التقرير إلى مظاهر الانفلات الأمني المتمثل في تكرار حوادث الاعتداء على أرواح المواطنين من عسكريين ومدنيين.
وقال التقرير إن حالات السطو على المصارف طالت مصرف ليبيا المركزي و13 فرعًا للمصارف العامة والأهلية، بينما زادت الاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة، وجاءت هذه الزيادة رغم صرف مبلغ 8.12 مليار دينار لوزارتي الداخلية والدفاع عام 2012 واعتماد مخصصات لهما بمبلغ 11.5 مليارا عام 2013.
ويلاحظ التقرير بطء الحكومة المؤقتة في “دمج الثوار في الجيش والشرطة” تطبيقا لقراريها 612 و 613 لسنة 2013 وغياب خطة واضحة واستراتيجية بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى تشكيل الحكومة لأجهزة وغرف أمنية تابعة لمجلس الوزراء تداخلت اختصاصاتها مع اختصاصات وزارتي الدفاع والداخلية، على غرار القرار 244-2013 بشأن تشكيل قوة الدروع ، والقرار 308-2014 القاضي بإنشاء غرفة عمليات الردع، والقرار 321-2013 بإنشاء جهاز الحرس الوطني، والقرار 455-2013 بإنشاء غرفة عمليات الجبل الأخضر، والقرار 561-2013 بإنشاء غرفة عمليات أجدابيا ، والقرار 8-2013 بإنشاء الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، والقرار 607-2013 بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة في مدينة الخمس.
ونبه التقرير إلى حالة التخبط والعشوائية وعدم التنسيق بين الجهات المختصة في إصدار بعض القرارات المتعلقة بالجانب الأمني عمومًا والمتعلقة بجهاز الإسناد الأمني خصوصًا ؛ حيث صدر القرار رقم 69-2013 عن وزير الدفاع بإلغاء هذا الجهاز، فيما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 335-2013 باستمرار عمله ثم القرار 343-2013 القاضي بالاستمرار في صرف المكافآت لمنتسبيه بالرغم من عدم ممارسته لمهامه.
ويشير التقرير أيضا إلى عجز الحكومة عن تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام في مجال الأمن مستدلا على ذلك بالقرارين 27 و53 سنة 2013 القاضيين بإخلاء مدينتي طرابلس وبنغازي من المظاهر المسلحة.
ونبه التقرير إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراءات في شأن 27.662 فردا من أفراد اللجنة الأمنية العليا الذين لم يلتحقوا بأعمالهم، واكتفت بإيقاف مرتباتهم منذ يناير 2013م مما يرتب التزامات على الوزارة، إضافة إلى عدم متابعة أفراد اللجنة الأمنية العليا على أرض الواقع، من حيث الحضور والغياب، والاعتماد في صرف مرتباتهم على كشوف القوة العمومية.
يذكر أن التقرير المشترك ما بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية سلم إلى رئيس المؤتمر الوطني العام في الرابع من الشهر الجاري وينتظر أن يناقش في جلسة علني،. ويهدف التقرير إلى الحفاظ على المال العام ومنع سوء استخدامه، ومساندة مؤسسات الدولة بالملاحظات والنصح والتوصيات إضافة إلى الكشف عن الجرائم والمخالفات المالية والإدارية.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى