انت هنا : الرئيسية » اخبار محلية » المحكمة العسكرية تتنحى عن النظر في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس

المحكمة العسكرية تتنحى عن النظر في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس

أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي  تخليها عن ملف اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي سابقاً اللواء عبدالفتاح يونس  بعد أن أثار استجواب رئيس المجلس الوطني الانتقالي موجة إحتجاجات؛  إثر اتهامات تشكّك بنزاهتها.

وأمر ممثلو إدعاء عسكريون الاسبوع الماضي مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، بعدم مغادرة البلاد بعد استجوابه بشأن مقتل يونس.

وأثار ذلك انتقادات واسعة واحتجاجات تأييدا لعبد الجليل في طرابلس استمرت مع إغلاق طرق في بضع مناطق بالعاصمة .

وقال رئيس المحكمة القاضي العقيد عبدالله السعيطي «إن المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبدالفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبدالجليل» الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي .

وأوضح العقيد السعيطي أن” الملف سلم إلى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة”.

وقد اتهم عبدالجليل في ديسمبر بعد استجوابه في قضية مقتل عبدالفتاح يونس، بـ «إساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية» لكن أطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله أمام المحكمة في 20 فبراير.

وأثار هذا الاتهام جدلاً حاداً واحتجاجات أنصاره الذين اتهموا المحكمة بـ «الانحياز» خصوصاً بعد بث شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر العقيد السعيطي وهو يقوم بإشارة النصر بعد قراءة استدعاء عبدالجليل للاستجواب.

وطالب نواب بتخلي المحكمة عن هذا الملف معتبرين أن تصرفاتها «افقدتها نزاهتها» بحسب الناطق باسم المجلس الوطني عمر حميدان.

وكان اللواء عبدالفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام القذافي في 2011، حيث قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.

وأعلن عبدالجليل مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى