انت هنا : الرئيسية » اخبار محلية » المؤتمر الوطني ينهي أعماله نهاية 2014، وجدل حيال الموضوع

المؤتمر الوطني ينهي أعماله نهاية 2014، وجدل حيال الموضوع

قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام “عمر حميدان”: إن المؤتمر أقرّ اليوم الإثنين خارطة طريق مبدئية تنص على أن نهاية ولاية المؤتمر تكون في الرابع والعشرين من ديسمبر 2014.
وأكد “حميدان”  اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوطني كلف اللجنة باستكمال الخارطة بالقوانين والتعديلات التي تحدد الجهات والاختصاصات كاملة. 
وشدد الناطق باسم المؤتمر على أنه يجوز للمؤتمر تعديل الإعلان الدستوري إذا استوجب اعتماد خارطة الطريق ذلك، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تستوجب اعتماد الدستور ومن ثم تسليم المؤتمر السلطة للجهة التي سيحددها الدستور القادم.
وأشار حميدان إلى أنه في حال عدم إمكانية تقيّد الهيئة التأسيسية بالمدد التي حددتها خارطة الطريق، فإن الهيئة ستخاطب المؤتمر الوطني في مايو القادم، ليصدر قانونا لانتخاب جهة تشريعية جديدة تحكم البلاد وتسلم لها السلطة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2014 لفترة انتقالية ثالثة حتى اعتماد الدستور الجديد.
من جهته قال رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية “عبد المجيد مليقطة” اليوم الاثنين: إن تحالف القوى الوطنية سينحاز إلى الشعب ويرفض التمديد للمؤتمر الوطني العام دون خارطة طريق واضحة تحدد المحطات القادمة، إذ أنه لا بد من استفتاء الشعب في مثل هذه الأمور.
وعلق “حميدان” على موقف “مليقطة” بالقول إن: أعضاء المؤتمر الوطني وافقوا على الخارطة بنسبة عالية، وأن أعضاء فاعلين في التحالف موجودون في لجنة خارطة الطريق، مؤكدا أن الأحزاب لها حق التعبير عن نفسها وأن الأعضاء الفاعلين بالمؤتمر الآن ولاؤهم لمناطقهم ومجالسهم المحلية.
فيما أكد مسؤول التواصل السياسي بكتلة حزب العدالة والبناء وعضو لجنة خارطة الطريق “عمر بوشاح” أن الإعلان الدستوري لم ينصّ على تاريخ نهاية عمل المؤتمر وأنه “محدد بمهام لا بمدد زمنية”. وبيّن “بوشاح” أن الخارطة متوافقة مع الإعلان الدستوري والمادة الثلاثين، وأنه جرى بث الإشاعات حول انتهاء مدة عمل المؤتمر في فبراير القادم، وهو أمر لا أساس له من الصحة، حسب تعبيره.
وأضاف “بوشاح” أن خارطة الطريق تدارستها منذ أربعة أشهر لجنة خارطة الطريق المكونة من جميع الكتل بالمؤتمر بالتواصل مع مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والأحزاب.
وأكد “بوشاح” أن الخارطة تضمن الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة دائمة دون الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية تستنزف ثروات الدولة ولا يمكن أن تبنى فيها المؤسسات.
قال أستاذ القانون العام “الصديق الشيباني” إن التعديل الذي قام به المؤتمر سليم من الناحية القانونية, ولكن توجد معطيات على الأرض يجب مراعاتها, مشيرا إلى اعتقاده أن الفعاليات والقوى السياسية لن ترضى أن يقوم المؤتمر بتمديد ولايته من تلقاء نفسه.
واتفق أستاذ القانون الدستوري “منصور ميلاد” مع “الشيباني” بالقول إنه لا مانع -من حيث المبدأ- من تعديل الإعلان الدستوري، إلا أن التعديل من الناحية السياسية يعتبر خرقاً غير عادي للالتزام السياسي الذي أقسم أعضاء المؤتمر على احترامه.
وبين “ميلاد” أن الخلاف جائز من الناحية القانونية ولكن لا يوجد خلاف سياسي بشأن انتهاء مدة عمل المؤتمر في السابع من فبراير القادم باعتبار أن أعضاءه أقسموا على احترام هذه المدد.
فيما يرى أستاذ القانون الدستوري “مسعود الكانوني” أن ما حصل يعدّ “خطيئة دستورية يضيفها المؤتمر الوطني العام إلى خطاياه السابقة”، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المؤتمر قالوا إن المؤتمر غير مقيد بمدة، ولكنهم الآن أقروا بأنه كان مقيدا، بعد قرارهم اليوم، والرأي عنده يوجب الاستفتاء.
يشار إلى أن الساحة السياسية تشهد جدلا بشأن أجل انتهاء عمل المؤتمر الوطني العام منذ مدة.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى