انت هنا : الرئيسية » اخبار محلية » الشيخ عبد الجليل يطرح خيارات للمؤتمر في “الوفاق والحوار الوطني”

الشيخ عبد الجليل يطرح خيارات للمؤتمر في “الوفاق والحوار الوطني”

طرح رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل اليوم الاثنين مبادرة “الوفاق والحوار الوطني” وضع فيها خيارين أمام المؤتمر الوطني العام.

ففي الخيار الأول قال عبد الجليل إن بديل المؤتمر هو مجلس أعلى للدولة يتكون من رئيس المحكمة العليا والقائد العام للجيش الليبي وأربعة أعضاء من المؤتمر الوطني العام يجري اختيارهم حسب السن، الأكبر من كل من الشرق والغرب والشمال والجنوب والعضو الأكبر عن المكونات الثقافية، مشيرا إلى أنهم إذا لم يرغبوا فلهم حق اختيار من يرونه مناسبا من التصنيف نفسه.

وأضاف عبد الجليل أن عضوية رئيس مجلس الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس ضرورية لما تقتضيه المرحلة في ملفي عودة النازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن منصب أمانة السر والناطق الرسمي باسم المجلس سيكون للمرأة الأكبر سنا في المؤتمر الوطني وإن لم ترضَ فلها حق الاختيار من زميلاتها.

وشدد “عبد الجليل” على استحداث منصب القائد العام للجيش الليبي بحيث تتوحد فيه صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الأركان، موضحا أن ذلك سينهي تناقضات وتقاطعات منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان والصراع الحاصل بين المؤسستين الذي سهل التآمر على استعادة دور الجيش حسب تعبيره.

وعرض عبد الجليل خيارا آخر وهو أن يستمر المؤتمر الوطني بمهام وزمن محددين، كما تحدد صلاحيات رئيسه وتكون غير تنفيذية، على أن يتنازل لحكومة كفاءات عن صلاحياته التنفيذية بما فيها إدارة شؤون السلك الدبلوماسي وتعيين القائد العام للجيش.

وبين عبد الجليل أن رؤيته للمرحلة الزمنية هي 3 أشهر لإعداد الدستور وشهرين للاستفتاء عليه وشهر لإعادته إذا لم يتحصل على النصاب، مشيرا إلى تزامن الأشهر الستة مع إعادة إنشاء المفوضية، وإعداد قانون الانتخابات، ليتماشى مع ما تراه لجنة الستين وهي كيفية الحكم في ليبيا المستقبل.

وأوضح عبد الجليل أن المحكمة العليا يجب أن تكون ضامنا لتنفيذ هذه الرؤية وللمحكمة أن تقرر إذا حاد المؤتمر والحكومة عن هذا الخيار العودة إلى خيار المجلس الرئاسي.

وشدد عبد الجليل على أن التمديد للمؤتمر بعد السابع من فبراير بصلاحياته التي اعتبرها “فضفاضة” سيؤدي إلى مواجهات وصدامات مع أطراف تتطلع لتصفية حسابات منبعها الحزب والطائفة والقبيلة.

واعتبر عبد الجليل أن هناك إجماعا على عدم توفيق الحكومة، وأن إسناد مهمة حكم البلاد للجنة الستين سيعيقها عن صياغة الدستور، مؤكدا أن ليبيا لا تعيش فراغا سياسيا كي تسند قيادتها إلى رئيس المحكمة العليا.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام أقر الشهر الماضي خارطة طريق تنص على نهاية ولايته في الرابع والعشرين من ديسمبر العام الجاري.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى