انت هنا : الرئيسية » اخبار ليبيا » السلطات القضائية المصرية ترسل مذكرة عاجلة إلى نظيرتها الليبية

السلطات القضائية المصرية ترسل مذكرة عاجلة إلى نظيرتها الليبية

كشف مصدر مصري رفيع المستوى النقاب عن قيام السلطات القضائية المصرية بإرسال مذكرة عاجلة إلى نظيرتها في الحكومة الانتقالية في ليبيا تطلب فيها إمدادها بالمستندات القانونية اللازمة لتوقيف وتسليم عناصر النظام السابق المقيمين في مصر… وأكد المصدر في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالقاهرة أن السلطات القضائية المصرية تدرس حاليا تسليم عناصر النظام الليبي السابق المقيمين في مصر …


اتباع وازلام القذافي في مصر

وقال هذا المصدر المطلع إن السلطات القضائية المصرية تفحص الأسماء الواردة في قائمة المطلوبين من الجانب الليبي كل اسم على حده وتحقق في كل ملف على حده بناء على حافظة الاتهام والمستندات التي ستقدمها الحكومة الليبية في هذا الشأن… وكشف ذات المصدر أن هذا التطور في الموقف المصري جاء في أعقاب اجتماع عقد في وزارة الخارجية المصرية شاركت فيه جهات قضائية وقانونية مصرية لبحث طلب ليبيا تسلم بعض عناصر النظام الليبي السابق ، بناء على الطلب الرسمي الذي تلقته من السلطات الرسمية في هذا الشأن… كما علم مراسل وكالة ” وال ” بالقاهرة أن السلطات القضائية المصرية قد أصدرت بالفعل قرارا بإدراج عدد من العناصر المطلوبة من نظام القذافى البائد على قوائم الممنوعين من مغادرة مصر وإبلاغ ذلك إلى مطارات وموانئ البلاد…

يشار إلى أن النائب العام المستشار ” عبد العزيز الحصادى ” قد كشف مؤخرا عن تقديمه لنظيره المصري المستشار ” عبد المجيد محمود ” ملفا كاملا بالمستندات التي تدين بعض أزلام النظام السابق المتورطين بارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي ، والفارين لمصر ، وتسليمهم للسلطات الليبية … وقال إن الطلب الذي قدمه خلال زيارته الحالية للقاهرة يقضي بتسليم هؤلاء الأشخاص وليس التحفظ عليهم ، وأن الحكومة الليبية في انتظار قرار بهذا الشأن من المستشار ” عبد المجيد محمود ” بتسليم المطلوبين … وأشار ” الحصادى ” في تصريح له على هامش اجتماع للنواب العامين العرب بالجامعة العربية الذي عقد في الأول من شهر مارس الجاري إلى أن المجلس الوطني الانتقالي كان قد تقدم للحكومة المصرية في شهر أكتوبر الماضي بطلب التحفظ على هؤلاء الأشخاص الليبيين وعلى أملاكهم … وأكد المستشار ” الحصادى ” أن تهم اغلب المطلوبين تتعلق بقضايا ارتكاب جرائم ضد ثوار ثورة 17 فبراير ، والتحريض على القتل واستئجار مرتزقة ، وفساد مالي ، وأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم أبان وجودهم في ليبيا في السلطة ,, نافيا أن تكون هناك أية تهم سياسية تخص هؤلاء المطلوبين …

وحول حمل بعض الليبيين الموجودين في مصر للجنسية الليبية والمصرية ، قال النائب العام الليبي إن هذه مسألة يعالجها القانون الليبي والمصري والقانون الدولي ، وأنه يمكن حلها .


جميع الحقوق محفوظة لموقع ليبيا الان

الصعود لأعلى